من المقرر أن يتم تعويض 140 لاعباً إضافياً من صندوق FIFA للاعبي كرة القدم بعد قرار اتخذته اللجنة التوجيهية ل FIFA-FIFPROوفقاً لبروتوكول البرنامج.

ومنذ إنشاء الصندوق في عام 2020 لتقديم المساعدة المالية للاعبين الذين لم يتقاضوا رواتبهم وليست لديهم الفرصة لتلقي الرواتب المتفق عليها مع أنديتهم على النحو الواجب، تلقى أكثر من 1000 لاعب بالفعل مدفوعات من الصندوق العام الماضي خلال مرحلة التقديم الأولى. وتم قبول 140 طلباً جديداً في المرحلة الثانية والمتعلقة بالفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، والتي تم تخصيص ما مجموعه 3 ملايين دولار أمريكي لها. وبالمجمل، تم استلام طلبات من 39 نادياً من 22 اتحاد عضو نتيجة توقف الأندية عن العمل بسبب إجراءات الإفلاس، أو انتهاء عضويتها في الاتحاد المعني، أو توقفها تماماً عن المشاركة في كرة القدم الاحترافية. وفي إطار إطلاق البرنامج، خصص FIFA ستة عشر مليون دولار أمريكي تم تقسيمها إلى أربع دورات تقديم على النحو التالي:

ومع انتهاء فترتين من فترات التقديم الأربع، يرحب FIFA الآن بتقديم الطلبات التي تغطي الفترتين 3 و4 عبر صفحة تقديم الطلبات.

“وقال إيميليو غارسيا سيلفيرو، كبير مسؤولي الشؤون القانونية والامتثال في FIFA: "صندوق FIFA للاعبي كرة القدم له تأثير كبير من حيث ضمان حماية اللاعبين المحتاجين. وبالتعاون مع FIFPRO، نتطلع إلى النصف الثاني من دورة هذه المبادرة التاريخية التي توفر دعماً أساسياً للجهات الفاعلة الرئيسية في كرة القدم. وبالتوازي مع هذه المبادرة، اتخذنا خطوات ملموسة في السنوات الأخيرة لتحسين إطارنا القانوني، على وجه التحديد من أجل التعامل مع عدم دفع أجور اللاعبين". ومن جهته قال مدير الشؤون القانونية في FIFPRO روي فيرمير: "صندوق FIFA للاعبي كرة القدم أثبت مرة أخرى أنه ضمانة مهمة للاعبي كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم. في المرحلة الثانية من دورة الصندوق، سيسترد 140 لاعباً آخرين من 15 اتحاداً جزءاً كبير من أجورهم غير المدفوعة في البلدان التي لا توجد فيها آليات حماية كافية للرواتب على المستوى المحلي". وأضاف: "من الصعب للغاية على اللاعبين التعامل مع موقف يعلمون فيه أنهم يستحقون رواتبهم لكنهم محرومون منها. والصعوبة تكون أكبر عندما يكون ذلك بسبب الإدارة غير المسؤولة للنادي. كانت موافقة FIFA على إنشاء هذا الصندوق بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة للعديد من اللاعبين، وينبغي أن تكون قدوة للهيئات الأخرى الحاكمة لكرة القدم على المستويين الوطني والقاري".

مزيد من التفاصيل حول الطلبات المتعلقة بالفترة الثانية متوفرة في التقرير التالي.